رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون

 

کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی میباشد.
چنانچه این کمیسیون نسبت به اراضی افراد ، اقدام به صدور رای ، مبنی بر ملی بودن بنماید ، ملک مورد نظر ، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. که بسته به اینکه در داخل محدوده شهر واقع شده یا خارج از محدوده شهری باشد ، به سازمان مسکن و شهرسازی یا اداره منابع طبیعی ، تحویل میگردد.
مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ ، کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و سپس محاکم دادگستری میباشد.
از سال ۱۳۴۱ احیاء اراضی یکی از طرق شرعی مالکیت بود و بعد از آن سال وضعیت تغییر یافت و بقیه اراضی احیا نشده ملی اعلام شد.در قانون ملی شدن جنگل ها و حفاظت از جنگل ها  مصوب ۱۳۴۶ کمیسیون ماده ۵۶ پیش بینی گردید . مضافا به اینکه مصوبه هیئت وزیران نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس ان برای رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضی احیا شده در اداره منابع طبیعی شهرستان ها یک نفر مامور تشخیص تعیین شده است که سابقه احیا اراضی را بررسی و چنانچه احیا هریک از اراضی را بعد از سال ۱۳۴۱ تشخیص داد صرفنظر از متصرف آن ،نقشه را ترسیم و مرز مستثنیات و اراضی ملی را  در آن نقشه بیان میکند و برگه تشخیص را صادر میکند.

این برگه در محل الصاق و آگهی میشود تا هرکس به ان اعتراض دارد به کمیسیون ماده ۵۶ که هیئت هفت نفره است اعلام نماید و لیکن بعد از ایراد شورای نگهبان به صدور رای از سوی تمامی اعضای کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام  ماده واحده اصلاح مقررات ماده ۵۶ را تصویب نمود و بدین ترتیب علی رغم اظهار نظر هیئت هفت نفره رای از سوی عضو قاضی صادر میگردد.چنانچه شخص ذینفع به رای اعتراض دارد باید در مهلت قانونی دادخواست خود را به محاکم حقوقی تقدیم نماید.

در رسیدگی به اینگونه دعاوی باید توجه داشت که فقط سابقه احیاء قبل از سال ۱۳۴۱یا بعد از آن ملاک است و ارتباطی با سند مالکیت ندارد. زیرا طبق رای وحدت رویه شماره«۶۸۱-۲۶/۷/۸۴» و ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها ، چنانچه اشخاص قبل از اجرای مقررات سند مالکیت اخذ کرده باشند  آن اسناد به خودی خود فاقد ارزش و اعتبار میگردد وقابلیت استناد نخواهد داشت زیرا آنچه ملاک است سابقه احیاء اراضی میباشد نه سند مالکیت .

چنانچه بعد از اجرای مقررات سند به نام دولت صادر نشده باشد این امر نافی مالکیت معترض نیست زیرا مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات ، کمیسیون ماده ۵۶ است . رای کمیسیون یاد شده قطعی و لازم الاجرا میباشد  به جز در مواردی که در ان ها نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با ان ها وجود داشته باشد که در این صورت برابر بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری  مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و تاییدیه مورخه ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام  قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری میباشد  به این ترتیب در حال حاضر محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراضات اشخاص  به ارای صادره از کمیسیون یاد شده را ندارند